به گزارش کردپرس، «شکری یوسف» مشاور و کارشناس اقتصادی اهل سوریه در مصاحبه‌ای تأکید کرد که حتی با لغو «قانون سزار» نیز اقتصاد سوریه به‌زودی بهبود نخواهد یافت زیرا با مشکلات عمیق ساختاری، نبود امنیت و ثبات سیاسی و ضعف سرمایه‌گذاری روبه‌روست.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در ۱۸ ژانویه، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، فرمان لغو تحریم‌هایی را که با نام «قانون سزار» علیه حکومت اسد اعمال شده بود، امضا کرد. پس از این اقدام، «شکری یوسف» کارشناس اقتصادی سوری در گفت‌وگویی درباره تأثیر لغو این قانون بر اقتصاد سوریه صحبت کرد.

یوسف اشاره کرد که دست‌کم دو سال زمان لازم است تا اقتصاد سوریه تا حدی بهبود یابد؛ به‌گونه‌ای که ممکن است قیمت‌ها اندکی کاهش پیدا کنند و کالاهای اساسی در دسترس‌تر شوند. وی تأکید کرد که این امر به بهبود شرایط عمومی و بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی بستگی دارد.

او همچنین گفت که اقتصاد سوریه برای رسیدن به مرحله آغازین بهبود واقعی، به سال‌های زیادی نیاز دارد و قیمت‌ها همچنان دچار نوسان خواهند بود؛ چرا که در سال‌های جنگ، ساختار اقتصادی به‌شدت تخریب شده و چارچوب اقتصادی شفافی وجود ندارد.

یوسف باور ندارد که ارزش لیره سوریه در برابر دلار افزایش یابد، حتی اگر پول جدید چاپ شود. او توضیح داد که عامل اصلی تقویت ارزش لیره، برقراری امنیت است؛ زیرا امنیت عامل اساسی برای جذب سرمایه‌گذاران و رشد اقتصاد به‌شمار می‌رود.

یوسف برآورد کرد که هزینه بازسازی سوریه حدود ۸۰۰ میلیارد دلار است؛ مبلغی که در حال حاضر وجود ندارد و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی، تأمین آن بسیار دشوار است.

وی خاطرنشان کرد که کمبودهای اقتصادی همچنان بسیار گسترده است؛ در برخی استان‌ها حقوق‌ها به‌طور منظم پرداخت نمی‌شود، هزینه‌های زندگی مردم افزایش یافته و بحران اجتماعی عمیق‌تر شده است.

این اقتصاددان تصریح کرد که بهبود واقعی اقتصاد به تحقق امنیت و ثبات سیاسی وابسته است و میان اقتصاد و وضعیت‌های امنیتی و سیاسی رابطه‌ای اساسی وجود دارد؛ به‌طوری که اگر یکی ضعیف باشد، دیگری نیز تضعیف می‌شود.

قانون سزار که در ژوئن ۲۰۲۰ به اجرا درآمد، با هدف حمایت از غیرنظامیان سوری از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه دولت سوریه به‌ویژه در بخش‌های بانکی، انرژی و ساخت‌وساز، وضع شد. این قانون موجب تشدید بحران اقتصادی و ایجاد موانع در تجارت شد.

در طول ۱۴ سال جنگ، درآمد ملی سوریه از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. از سوی دیگر، زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور فروپاشیده و این امر باعث شده فرصت‌های بهبود سریع اقتصادی بسیار محدود شود.