به گزارش کردپرس، مؤسسه پی اعلام کرد که به‌صورت رسمی و غیررسمی اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر وجود تلاش‌های سیاسی برای رسیدن به توافق با برخی نیروهای سیاسی از طریق برخی اعضای نیروهای دیگر، خارج از چارچوب خواست فراکسیون‌های آنان؛ تلاشی که نه بر پایه توافق سیاسی، بلکه از راه تطمیع مالی و خرید اراده نمایندگان صورت می‌گیرد؛ اقدامی که به‌گفته این نهاد، کاملاً دور از اخلاق سیاسی است.
به‌گفته مؤسسه پی، پارلمان با توافق، گفت‌وگو و گذشت سیاسی فعال می‌شود، نه با خریدن اراده نمایندگان. پارلمان کردستان در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲4 نخستین جلسه ادای سوگند اعضای خود را برگزار کرد؛ جلسه‌ای که مطابق بند دوم ماده ۱۱ و بند اول ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی پارلمان، باید به انتخاب هیأت رئیسه جدید منجر می‌شد. با این حال، به‌دلیل اختلاف میان دو نیروی اصلی (حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان)، این جلسه به‌صورت علنی به تعویق افتاد و این وضعیت بیش از یک سال است که ادامه دارد؛ امری که نقض آشکار قانون، بی‌اعتبار کردن روند رأی‌گیری، نادیده گرفتن رأی شهروندان و تضعیف نقش نهادها به شمار می‌رود.
در ادامه این بیانیه آمده است که نیروهای اپوزیسیون که ۳۲ درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، می‌بایست نقش پررنگ‌تری در تشکیل جلسات پارلمان و انتخاب هیأت رئیسه ایفا می‌کردند؛ چرا که مبارزه سیاسی اپوزیسیون اساساً باید در صحن پارلمان جریان داشته باشد. این نیروها در همان ابتدای کار می‌توانستند به یک اهرم فشار مؤثر بر حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تبدیل شوند، به‌ویژه آنکه رئیس سِنی پارلمان نیز از میان نیروهای اپوزیسیون بود. آنان می‌توانستند از روز نخست، زمان جلسات بعدی را تعیین کرده و اعلام کنند هر زمان که جلسه پارلمان برگزار شود یا هر نیرویی آماده فعال‌سازی پارلمان باشد، در جلسه حاضر خواهند شد، چرا که هدف اصلی آنان فعال شدن پارلمان است.
اما به‌گفته مؤسسه پی، نیروهای اپوزیسیون چنین نکردند و هیچ گام عملی برنداشتند و صرفاً در انتظار توافق میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات باقی ماندند. اکنون وضعیت به‌گونه‌ای شده که هرگاه این دو حزب وارد جلسه شوند، نیروهای اپوزیسیون به حاشیه رانده می‌شوند، در حالی که می‌توانستند نقش یک نیروی فشار مؤثر را ایفا کنند؛ همان‌گونه که در دوران جنگ داخلی، ۵۸ نماینده در نخستین دوره پارلمان با ماندن در صحن پارلمان مانع تعطیلی آن شدند. اگر امروز نیز چنین اقدامی صورت می‌گرفت، می‌توانست فشار واقعی بر حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برای رسیدن به توافق ایجاد کند.
این بیانیه تأکید می‌کند که اکنون بار دیگر، به‌صورت رسمی و غیررسمی، اظهاراتی شنیده می‌شود که حاکی از تلاش برای تطمیع مالی و خرید اراده برخی نمایندگان خارج از چارچوب فراکسیونی آنان است. مؤسسه پی این اقدام را مغایر با اخلاق سیاسی می‌داند، زیرا اولاً این پول‌ها، اموال عمومی ملت هستند و نباید ابزار معامله سیاسی شوند، و ثانیاً نماینده پارلمان، نماینده شخص خود نیست، بلکه نماینده مردمی است که به او رأی داده‌اند و باید بیانگر اراده آنان باشد.
در این بیانیه آمده است که هیچ نماینده‌ای حق ندارد به‌خاطر منافع شخصی یا خواست یک حزب دیگر، وارد معامله‌ای شود که در آن اراده خود را بفروشد و در یک بازی سیاسی آلوده مشارکت کند؛ بازی‌ای که نتیجه آن، بی‌ثباتی سیاسی بیشتر در اقلیم کردستان خواهد بود. اگر چنین اقدامی واقعیت داشته باشد، هم طرف‌هایی که اقدام به خرید نمایندگان می‌کنند و هم نمایندگانی که اراده خود را می‌فروشند، باید محکوم شوند و چهره واقعی آنان به جامعه معرفی و از سوی رأی‌دهندگان مورد بازخواست قرار گیرند.
مؤسسه پەی تأکید می‌کند که توافق سیاسی برای تشکیل دولت امری طبیعی است، اما خرید و فروش نماینده و اراده پارلمانی اقدامی ناپسند، غیرقانونی و مغایر با سوگندی است که نمایندگان یاد کرده‌اند و به همین دلیل، این اقدام را به‌طور کامل محکوم می‌کند.
در بخش پایانی بیانیه آمده است: در حالی که انتخابات عراق برگزار شده و انتظار می‌رود طی هفته جاری جلسه مجلس نمایندگان عراق تشکیل و در آینده‌ای نزدیک دولت جدید این کشور شکل بگیرد، در اقلیم کردستان بیش از سه سال است که دولت در وضعیت پیشبرد امور قرار دارد و نیروهای سیاسی کردستان ناتوان از حل اختلافات هستند. این در حالی است که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، با وجود ضعف شدید عراق و اختلافات عمیق میان نیروهای شیعه و سنی، اقلیم کردستان از قدرت و انسجام سیاسی برخوردار بود؛ اما امروز، در شرایطی که بغداد قدرتمندتر شده و نیروهای عراقی موضعی یکپارچه در برابر مطالبات اقلیم دارند، کردستان بدون پارلمان فعال و با دولتی انتقالی، در وضعیت ضعف و تفرقه قرار گرفته است.
مؤسسه پی در پایان خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر پارلمان و دولت اقلیم طبق قانون، پایان دادن به تخلفات قانونی و جلوگیری از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون برای تشکیل دولت شد و هشدار داد که تداوم این وضعیت و اصرار بر منافع حزبی محدود، می‌تواند به فروپاشی دوباره روند انتخابات پارلمانی و ایجاد تهدیدی جدی برای ساختار و آینده اقلیم کردستان در سطح داخلی و بین‌المللی منجر شود.